گزارشی از نشست روز جهانی مبارزه علیه کار کودک:

۳ میلیون کودک کار در ایران داریم

صبح روز دوشنبه و همزمان با «روز جهانی مبارزه علیه کار کودک»، نشستی با عنوان «نقش آگاهی مردم در پایان دادن به کار کودک» در شهرکتاب راه میدان راه‌آهن برگزار شد.

معین کامرانی، مدیرعامل سازمان مردم‌نهاد ارفک در سخنرانی افتتاحیه این نشست با اشاره‌ای گذرا به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اولویت‌بخشی به موضوع کار کودک بیان داشت: ارفک به عنوان نهادی که در این حوزه ۸ سال است به طور مداوم فعالیت می‌کند، امیدوار است بتواند با برگزاری مستمر چنین نشست‌هایی، زمینه گفتگو در حوزه کودکان کار را باز کرده و امکان اثرگذاری بر زندگی و سرنوشت کودکان، خصوصا کودکان کار را به وجود آورد.

ناچار از حرکت به سمت نگاه مشارکت‌پذیر هستیم

در اولین بخش از این نشست، دکتر محمدصالح نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا با اشاره به قوانین و مسائل حقوقی پیرامون کار کودک و کودک کار گفت: آن موقع می‌توانیم خیر عمومی و منافع همگی را محقق کنیم که با نگاه مشارکت‌پذیرانه به حوزه عمومی، به همه کسانی که در این میدان ذی‌نفع هستند مراجعه کنیم. این حقوقدان با اشاره به نظریه‌های نوین توسعه در جهان عنوان کرد: در جهان امروز در وضعیتی قرار داریم که به هیچ وجه راه‌حل‌های دولت‌محور نمی‌تواند به تنهایی اثرگذار باشد. امروز ما در ایران با تلاقی و تعدد بحران‌های مختلف مواجه هستیم؛ از بحث تحریم و نابه‌سامانی‌های اقتصادی گرفته تا بحرانی مثل مهاجرت اتباع بیگانه. در چنین شرایطی توقع داشتن از دولت برای آنکه به تنهایی بتواند در حوزه‌ای چون حوزه کودک کار ورود پیدا کند، نه تنها سخت بلکه دور از اولویت‌ها شناخته می‌شود.

به گفته وی، اگر جامعه می‌خواهد به یک نقطه معقول در کاهش یا حتی محو کار کودک برسد باید با فاصله گرفتن از نگاه دولت‌محور به سمت نگاه مشارکت‌پذیر حرکت کند.

نقره‌کار در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به چهار مولفه «اهداف»، «سازمان»، «برنامه» و «روش» در مواجهه درست با کار کودک یادآور شد: در این مسیر، اهداف در واقع باید در نظام حقوقی کشور شناسایی و متجلی شوند. نگاهی به قانون‌های مصوب در حوزه کودک به ما نشان می‌دهد که قانون‌گذار با طرح مواد لازم، از هر گونه فعالیتی که در آن کودک به وسیله ای برای تامین معاش خانواده بدل شود جلوگیری کرده با این همه این پرسش مطرح است که خانواده‌ای که برای بقا و زنده ماندن و سیر کردن شکم خود، نیازمند کار فرزندانش است چه باید بکند.

این حقوقدان در ادامه با اشاره به قوانین حوزه کودک، سازمان لازم در این مسیر را نه فقط دستگاه های دولتی چون بهزیستی، بلکه جامعه مدنی عنوان کرد و افزود: همگرایی سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه کودک کمک می‌کند به اثرگذاری بیشتر در ساختار اداره کشور. سیاست‌گذاری که در حوزه کلان اقتصاد در حال بودجه‌بندی اعتبارات کشور است باید نگاه به کودکان را در اولویت برنامه ریزی خود قرار دهد و تذکر این مهم و تلاش برای نظارت بر حسن انجام آن با سازمان‌های مردم نهاد است.

در کارگاه‌های غیرمجاز چه خبر است؟

دومین سخنران این نشست، فرشید یزدانی، فعال حوزه کودک بود. او با اشاره به روز جهانی مبارزه با کار کودک گفت: در شرایط کنونی، دولت‌ها باید بدانند که نهادهای مدنی و فعالیت ان‌جی‌اوها در حقیقت پوشش دادن تبعات رفتارهای اقتصادی خود آنهاست. در حوزه کودک نیز وضع به همین منوال است به این شرط که وظایف دولت‌ها را محدود به طرح‌هایی که هر از چند گاهی به عنوان طرح ساماندهی کودکان کار مطرح می‌شود و در واقع راهی‌ست برای جمع‌آوری این کودکان از سطح شهر نشود.

این فعال حوزه کودک خاطر نشان کرد: نگاه تقلیل‌گرایانه به حوزه کودک باعث شده بسیاری از طرح‌هایی که تحت عنوان «ساماندهی» از آن یاد می‌شود، روش مواجهه با این آسیب اجتماعی را هر روز پیچیده تر از قبل کنند، این در حالی‌ست که ما نه فقط در اقتصاد خرد، بلکه در اقتصاد کلان کشور باید موضوع کودک کار و کار کودک را مورد بازیابی و بازنگری قرار دهیم.

یزدانی مهمترین آسیب کار کودک را معلق نگه‌داشتن آینده نیروی انسانی کشور برشمرد و گفت: وقتی از کار کودک حرف می‌زنیم منظور این است که نیرویی که باید توانمند شود و ارزش افزوده بیشتری تولید کند در کودکی به دامن کار گرفتار شده و در سطح پایینی می‌ماند و نمی‌تواند در بزرگسالی خود را با توجه به توانمندی‌هایش بروز دهد.

او افزود: خیلی وقت‌ها کار کودک محدود می‌شود به آنچه ما به عنوان کار کودک در کوچه و خیابان می‌بینیم در حالی که این تنها نوک قله یک کوهِ است که بخش عمده آن زیر آب قرار گرفته. ما نمی‌بینیم که آن سوی دیوارها چه خبر است؛ کارگاه های کوچک در خانه‌های شلوغ چگونه از کودکان استفاده می‌کنند و عمر آنها چگونه اسیر تامین معاش روزانه خود و خانواده‌هایشان می‌شود.

یزدانی با بیان این که باور فرهنگی در مورد کار کودک نیازمند تغییر جدی است خاطر نشان کرد: با این همه مهمتر از آن، باور اقتصاد سیاسی است که باید تغییر کند. به برنامه‌های نامزدان ریاست جمهوری چهاردهم نگاه کنید، کمتر رد و نشانه‌ای از حقوق کودک حتی در همین شعارها دیده می‌شود چون کودک حق رای ندارد و به همین دلیل از مناسبات قدرت کنار گذاشته شده است. بازیگران این عرصه، دولت‌ها و جامعه هستند. دولت‌ها بیشترین سهم را در حوزه کار کودک دارند؛ سیاست‌های آنهاست که با تولید فقر و تورم، کودک را مجبور به کار می‌کنند.

او در ادامه با تقسیم جامعه به دو بخش عنوان کرد: در طرفِ عرضه، یعنی خانواده‌ها ما با یک اجبار مواجه‌ایم. خانواده مجبور است به دلیل بقا، کودکان خود را به سر کار بفرستد. آنها مجبورند نگاه آینده‌نگر خود را قربانی نیازهای اولیه و آنی خود کنند. در طرفِ تقاضا یعنی نیمه دیگر جامعه، کارگاه‌ها و محل‌هایی هستند که در آن تقاضای کار کودک صورت می‌گیرد.

به گفته این فعال حوزه کودک در راه مبارزه با کار کودک، سهم هر بخش به اندازه میزان اثرگذاری آن، متفاوت است. وقتی یک سیاست دولت می‌تواند تولیدکننده هزاران ساعت نفر کار کودک باشد، اصلاح این روند به مراتب سخت‌تر از ورود به طرفِ تقاضا و اصلاح آن است بنابراین خطاهای شناختی موجود در این مسیر باید به شکل زیرساختی اصلاح شوند. این گونه است که باندخواندنِ کودکان زباله‌گرد، اشاره به درآمد میلیونی این بچه‌ها و … از اساس در این مسیر جایی ندارد.

دولت وجود ۳ میلیون کودک کار را پذیرفته است

رضا شفاخواه، وکیل پایه یک دادگستری و از فعالان حوزه کودک، سومین سخنران این نشست بود. او سخنان خود را با اشاره به این واقعیت که متکفل اصلی و تنها مسئول امور اجتماعی در این کشور دولت است آغاز کرد و به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد: پذیرش این واقعیت که بر اساس قانون، تمام امور اجتماعی در این کشور یک مسئول دارد و آن هم دولت‌ها هستند ما را به این سمت می‌رساند که اگر مردم یا سازمان‌های مردم‌نهاد فعالیت‌هایی در زمینه رفع آسیب دارند، همراهی خود را با دولت‌ها نشان داده‌اند.

او در پاسخ به این پرسش که ان‌جی‌اوها چه زمانی می‌توانند مدعی عمل به وظایف خود در حوزه کاهش آسیب باشند گفت: وقتی که در قدم اول ان‌جی‌اوها بتوانند توجه دولت‌ها را به مسائل و مشکلات و چالش‌های دنیای کودکی معطوف کنند.

شفاخواه افزود: طبق آمارهای رسمی جمعیت حاشیه‌نشین کشور ۱۹ میلیون نفر گزارش شده و جامعه آماری ۳ میلیون نفری کودک کار را دولت‌ها به طور رسمی پذیرفته‌اند. بنابراین دولت‌ها علم به این موضوع یافته‌اند که جامعه نسبتا بزرگی از کودکان، کودکی خود را در شرایطی سپری می‌کنند که قانون‌گذار برای آن جرم‌انگاری کرده است؛ یعنی کار سخت و زیان آور سپردن به کودکان زیر ۱۸ سال! بنابراین ما در خصوص زباله گردی، قطعا با مافیا سر و کار داریم اما در نقش پیمانکار و نه در نقش کودکی که پای سطل زباله است. پشت ویدئوی که آقای جلیلی نشسته‌اند و با کشاورزان برای تبلیغات انتخاباتی گفتگو می‌کنند، هزاران کارگاه غیرقانونی تفکیک زباله قرار دارد که به احدی اجازه ورود نمی‌دهند. بچه‌های بدون شناسنامه آنجا کار می‌کنند، شاید همان جا هم بمیرند و همان‌جا بدون هویت لای زباله‌ها مدفون شوند بی‌آنکه به وضعیت اسفبار آنها رسیدگی شود.

او در بخش پایانی سخنانش با اشاره به مولفه امنیت و اهمیت آن برای هر جامعه‌ای اعلام کرد: بخشی از مسیر برقراری امنیت در کشور از مسیر مطالبه‌گری حقوق کودک می‌گذرد و تا این موضوع به عنوان اولویت در میان دولت‌ها تعریف نشود نمی‌توان امیدوار بود که در این حوزه اتفاقی به نفع کودکان و کودکی رخ داده باشد.

کودک در اولویت مسائل دولت‌ها نیست

محمد حسن داوودی، مدیرعامل موسسه صبح رویش در این نشست با اشاره به خاطرات و تجربیات خود در این مرکز حمایتی در خصوص کودکان کار یادآور شد: در خصوص طرحی که به ساماندهی کودکان کار مشهور است اما در واقع جمع‌آوری و عاری کردن سطح خیابان‌ها از وجود این کودکان است ما رایزنی‌های فراوانی داشتیم و نکته جالب این بود که بر اساس پژوهش میدانی انجام شده، سازمان بهزیستی مدعی بود که ۸۵ درصد مردم اعلام کرده بودند با جمع آوری این کودکان موافقند! به عبارت دیگر جامعه ما هنوز پاسخ روشنی به این سوال که «با کودک کار چه باید کرد؟» ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد همان طور که در عنوان این نشست قید شده، آگاهی مردم در پایان دادن به کار کودک موثر است و این تاثیر تنها با همسو شدن سازمان‌های مردم‌نهاد است که اثرش را بر موضوع حذف کار کودکان خواهد گذاشت.

داوودی افزود: درست است که وظایف بخش دولتی است که باید در این زمینه اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی کند اما واقعیت این است که چنین مسئله‌ای در اولویت دولت‌ها نیست و نقش ان‌جی‌اوها همین جاست که پررنگ می‌شود. مسیر توسعه جامعه از توسعه جامعه مدنی می‌گذرد. این اصل کمک می‌کند به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در این مهم، توجه بیشتری داشته باشیم. در مورد کودکان کار، به عنوان فردی که به شکل فعال و عملیاتی مشغول به کار است عرض می‌کنم که این روند بدون همگرایی سازمان‌های مردم‌نهاد در ایده و عمل بی‌نتیجه است. اکوسیستم ان‌جی‌اوهای فعال در حوزه کودک نیازمند یک بستر گفتگویی واحد است. این کم‌کاری‌ها باید جبران شود تا با همسویی در جامعه مدنی به آگاهی بخشی برسیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مقدمه آگاهی مردم، همسویی ما در جامعه مدنی‌ست. درست است که جامعه منتظر نایستاده تا منِ سازمان مردم‌نهاد در مورد کودکان چه می‌گویم اما گفتگوی من، بر اساس توانمندی رسانه‌ای و اثرگذاری پیام، تاثیر خودش را خواهد داشت و در صورت همگرایی بیشتر به یک نوای واحد خواهد رسید.

 توسعه جامعه در گروی اولویت‌بخشی به موضوع کودک

آصفه کامرانی، رئیس هیات مدیره ارفک در جمع‌بندی این نشست با اشاره به موارد گفته شده یادآور شد: یک جامعه وقتی می‌خواهد در مسیر توسعه گام بردارد چقدر توانسته با شناخت، مفهوم کودک را بازنمایی کند؟ وقتی تلاشی برای شناخت این مفهوم نمی‌شود، فقر می‌آید و این فاصله را پر می‌کند، آن هم فقری که چون چند بعدی‌ست کودک را مجبور به کار می‌کند. ورود کودک به چرخه کار اجباری خانواده او را هم کم‌کم درگیر این روند کرده و در نهایت آسیب از یک فرد به یک خانواده و پس از آن به جامعه خواهد رسید.

آصفه کامرانی افزود: اگر کودک بستر امنی را در کودکی تجربه کند در بزرگسالی ارزش‌افزوده‌ای تولید می کند اما اگر با نگاهی واقع‌بینانه نگاه کنیم، سیاست‌های جامعه ما همواره بر این بوده که بزرگسالی مفید و ارزشمندی را برای کودک قائل نیستند.

این فعال حوزه کودک همچنین با اشاره به اظهارات دیگر مهمانان برنامه در خصوص همگرایی بیشتر سازمان‌های مردم نهاد در حوزه کار کودک خاطر نشان کرد: متاسفانه هیچ وحدت رویه‌ای در کار برای کودک وجود ندارد؛ روند مبارزه و مطالبه‌گری در این خصوص باید به گونه‌ای باشد که از طریق همین نشست‌ها ما به وحدت رویه نسبی در این حوزه برسیم، صدای قوی‌تری باشیم برای رساندن پیام‌‌مان به گوش مردم.

کامرانی در پایان با نقد شرایط حاکم بر فضای کار ان‌جی‌اوها، بروکراسی را عامل اصلی دور شدن این سازمان‌های مردم‌نهاد از رسالت خودشان عنوان کرد و گفت: وقتی یک سازمان مردم نهاد مجبور است توجهات و تمرکز خود را از حمایت و توانمندسازی کودکان کم‌برخوردار معطوف کند به مراقبت از بچه‌ها در برابر ون‌های طرح ساماندهی، نمی‌توان امیدوار بود خدمات اصلی و در اولویت این ان‌جی‌او به خوبی با نیازهای کودک همسو باشد.